--> ( 1 ) المعتبر - المحقق الحلي ج 2 ص 659 بعد كلام في الحقنة قال إن الصوم عبادة شرعية انعقدت بمقتضى الشرع ، فلا يفسد إلا بموجب شرعي ، عملا بالأصل السليم عن المعارض وقال في موضع آخر من نفس الكتاب في صفحة 679 على أنا لو سلمنا النهي عن الاحتقان لم يلزم من النهي فساد الصوم ، لاحتمال أن يكون حراما ، لا لكون الصوم يفسد به ، بل لحكمة شرعية لا يلزمنا إبداؤها كما قلناه في الارتماس / مدارك الأحكام ج 6 ص 64 .